سلايډ (فيچر) نظر

ایران او ۵+۱ تړون؛ له تړونه د امریکا د وتلو حقوقي ارزونه

اکرام الدین کامل- د نړیوالو حقوقو د دکتورا دورې محصل؛

 د روان کال د مې پر اتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به له ایران سره د اټومي پروگرام پر سر له شوې هوکړې څخه ووځي. د گډ عمل جامع پلان (Joint Comprehensive Plan of Action) په تړون کې چې په ۲۰۱۵ کال کې د لویو قدرتونو او ایران تر منځ لاسلیک شو، ژمنه وشوه چې پر ایران به لگېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کېږي او ایران به د یورانیمو د غني کولو کچه له ۹۸ سلنې څخه ۳.۶۷ سلنې ته ښکته کوي. ۹۸ سلنه یورانیم د هستوي وسلو او ۳ سلنه یورانیم بیا یوازې د هستوي انرژۍ لپاره استعمالېږي. د امریکا تېر حکومت او ایران دغه تړون د ځان لپاره بریا بلله، خو ټرمپ دغه تړون د امریکا لپاره تر ټولو ناوړه تړون یاد کړ او د ټاکنیز کمپاین پر مهال یې د فسخه کولو ژمنه کړې وه.

د دغه تړون حقوقي وضعیت تر دې دمه څرگند نه دی، ډېری یې محض اخلاقي یا نزاکتي هوکړه بولي، چې هېڅ ډول حقوقي الزامیت نه لري او د امریکا وتل ترې هم د نړیوالو قوانینو نقض نه بولي او یو شمېر نور بیا پر دې نظر دي چې د ملگرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۲۳۱ مې کڼې پرېکړې د دغه تړون اختیاري یا رضاکارانه اقدامات په حقوقي وجیبو بدل کړل. په دغه لیکنه کې موږ لومړی له نړیوالو تړونونو څخه د دولتونو د وتلو په اړه د نړیوال قانون اصول څېړو، بیا د امریکا ملکي قوانین تر بحث لاندې نیسو او وروسته د دغه تړون حقوقي وضعیت تحلیلوو او وروستۍ پایلې ته رسېږو.
امریکا: نړیوال تړونونه او ژمنې

امریکا د نړۍ له هېوادونو سره په عمومي ډول درې ډوله تړونونه لري: لومړی یې معاهدې (Treaties) دي چې ولسمشر یې واک لري، خو د امریکا د سنا د دويم ثلث له تصویب (مشورې او رضایت) وروسته عملي کېږي. دویم یې اجرایوي تړونونه (Executive Agreements) دي چې د سنا رضایت او مشوره پکې مهمه نه ده، البته دغه هوکړې هم الزامي حیثیت لري او درېیم یې غیر الزامي تړونونه یا سیاسي ژمنې (Political Commitments) دي. زیاتره نړیوال تړونونه چې امریکا یې غړیتوب لري اجرایوي بڼه لري چې د سنا تصویب یا مشورې او رضایت ته اړتیا نه لري. د امریکا په ملکي قوانینو کې د دغو نړیوالو تړونونو حقوقي وضعیت ډېر څرگند نه دی، خو په عمومي ډول درې ډوله موافقې کېږي چې الزامي بڼه لري. لومړی یې اجرائیه قوه د موجوده قوانینو څخه واک ترلاسه کوي(Congressional-executive agreements). دویم یې هغه اجرایوي موافقې دي چې د یوې معاهدې له لارې اجرائیه قوې ته د نړیوالو تړونونو د ترسره کولو واک ورکړل شوی وی(executive agreements made pursuant to a treaty) او درېیم يې خاص اجرایوي تړونونه (sole executive agreements) دي، چې ولسمشر يې د امریکا د اساسي قانون له خوا د ورکړل شويو واکونو له مخې ترسره کوي. پر دې سربېره امریکا ځينې غیرحقوقي موافقې کوي چې «سیاسي ژمنې» يا (Political Commitments) هم ورته وايي، چې یوازې اخلاقي او سیاسي اهمیت لري او حقوقي الزامیت نه لري.

له تړون څخه وتل: نړیوال قانون

د نړیوالو تړونونو په اړه د ویانا کنوانسيون ۵۴ مې مادې له یوه نړیوال تړون څخه د یوه دولت د وتلو لپاره دوه لارې وړاندې کړي دي: لومړۍ دا چې د تړون غړی دولت د تړون د څرگند حکم له مخې غړیتوب پرېږدي. دویمه دا چې د تړون ټول غړي یا اړخونه د یوه غړي پر وتلو سلا کوي. په ډېری نړیوالو تړونونو کې له تړون څخه د وتلو حق ازاد دی او غړي دولتونه باید د وتلو ټول شرایط پوره کړي. مثلاً؛ غړی هېواد باید د یوې معاهدې څخه د وتلو په اړه له مخکې خبر ورکړي او تر خبر ورکولو وروسته تر یوې مودې پورې بیا هم د تړون برخه پاتې شي. بل؛ که چېرې په تړون کې د غړیتوب د پرېښودو یا وتلو په اړه صراحت موجود نه وي، بیا هم د ویانا کنوانسیون د ۵۶ مې مادې له مخې د ځينو شرایطو په پوره کولو سره هېوادونه کولای شي چې له یوه تړون څخه ووځي. سربېره پر دې په ځينو فوق العاده حالاتو کې هم هېوادونه کولای شي د غړو له موافقې پرته له معاهدې ووځي. لکه د تړون د یوه غړي له خوا د معاهدې کلي نقض او یا هم په حالاتو کې بنسټیز بدلون (ویانا کنوانسیون ۶۷ ماده). اما سیاسي ژمنې حقوقي الزامیت نه لري او غړي هېوادونه هر وخت کولای شي بې له دې چې نړیوال قانون نقض کړي، ترې ووځي.

له تړونه وتل: د امریکا ملکي قوانین

عموماً امریکايي حقوقپوهان په دې اند دي چې د معاهدو او سیاسي ژمنو څخه د وتلو واک یوازې له اجرائیه قوې سره دی. دا چې له نړیوالو معاهدو څخه د وتلو په اړه د امریکا د سنا یا کانگرېس واک څومره دی، تل لانجمنه موضوع پاتې شوې، ځکه اساسي قانون له یوه تړون سره د یو ځای کېدو په اړه صراحت لري، خو د وتلو په اړه یې بیا څه نه دي ویلي. البته د اجرایوي تړونونو ستونزه بیا تر ډېره حل ده او په دې اړه د حقوقپوهانو نظر دا دی: «لکه څرنگه چې ولسمشر د اجرایوي تړون د انعقاد واک لري، همدا شان د کانگرېس او سنا له موافقې پرته ترې د وتلو او لغوه کولو واک هم لري». دغه اصل پر سیاسي موافقو باندې هم پلی کېږي. ولسمشر چې د سنا یا کانگرېس له هوکړې پرته د غیر الزامي ژمنو د انعقاد واک لري، همداسې یې په یو اړخيزه توگه لغوه کولای هم شي.

د ایران له «گډ عمل جامع پلان» څخه وتل

د ۲۰۱۵ کال د جولای په ۱۴مه ایران د ملگرو ملتونو د امنیت شورا له پنځو دایمي غړو (امریکا، برېټانیا، فرانسې، روسیې، چین) او جرمني سره د خپل لانجمن اټومي پروگرام پر سر یوې تاریخي هوکړې ته ورسېد. د دغه تړون له مخې پر ایران د امریکا، اروپايي ټولنې او ملگرو ملتونو امنیت شورا له لوري لگېدلي بندیزونه د اټومي پروگرام په اړه د یو څو اقداماتو په ترسره کولو سره لرې شول. دغه ډول تړون تر اوسه هېڅ هېواد لاسلیک کړی نه و او نه یې هم د تصویب (Ratification) او انفاذ (Entry into force) په اړه کوم احکام لرل، خو د تړون له مخې اقتصادي بندیزونه د هوکړې د پلي کېدو په ورځ لرې شول.

دا چې دغه هوکړه لاسلیک شوې هم نه وه او په کې د الزامي وجایبو پر ځای ټول اقدامات رضاکارانه وو، نو امریکا له دې هوکړې سره د یوه نړیوال تړون په څېر نه؛ بلکې د یوې سیاسي ژمنې په توگه چلند کاوه. ډېری امریکايي حقوقپوهانو لکه، ډانیال جوینر له پیله له ایران سره تړون الزامي تړون نه باله؛ بلکې یوه موافقه یې گڼله چې سیاسي ژمنې پکې شوې او کوم حقوقي الزامیت يې نه درلود. که د ایران شوې موافقه سیاسي ژمنه وگڼل شي، نو د نړیوال قانون له مخې ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې قانون نقض کړي له دغه تړونه وتلی شي او اقتصادي بندیزونه د امریکا د ملکي قانون له مخې بېرته لگولی شي. همدا راز؛ د معاهدې څخه د وتلو لپاره ولسمشر ټرمپ د امریکا د کانگرېس یا سنا موافقې ته هم اړتیا نه لري؛ ځکه د اوباما ادارې هم دغه موافقه غیر الزامي ژمنې گڼلې.

د تړون له مخې به امریکا یو شمېر ثانوي بندیزونه چې د ملکي قانون له مخې پر ایران لگول شوي لرې کوي. د تړون د عملي کېدو پر ورځ اوباما د یوه اجرایوي فرمان له مخې ټول هغه فرمانونه چې له مخې یې پر ایران بندیزونه لگېدلي وو، لغوه اعلان کړل. ځینې هغه بندیزونه چې د اجرایوي فرمان پر ځای د امریکا د قانون له مخې پر ایران لگول شوي وو، ولسمشر ته د دې واک ورکړل شوی و چې د ۱۲۰ ورځو څخه تر یو کال پورې دغه بندیزونه وځنډوي. اوباما په لومړي ځل دغه بندیزونه د ۲۰۱۶ کال د ډسمبر تر ۱۵ مې پورې وځنډول، خو کله چې د بندیزونو د ځنډ وخت پای ته ورسېد، نو د ټرمپ ادارې د هغو له نوي کولو څخه ډډه وکړه او پر ایران یې هغه بندیزونه بېرته ولگول چې د امریکا د قانون له مخې پرې لگېدلي وو.

له بل لوري په یاد تړون کې پر امریکا سربېره د ملگرو ملتونو امنیت شورا څخه هم غوښتنه شوې وه چې د ایران د اټومي پروگرام اړوند ټول بندیزونه لرې او هغه قراردادونه فسخه کړي چې پر ایران د بندیزونو په تړاو تصویب شوي وو. د ۲۰۱۵ کال د جولای پر ۲۰ مه د ملگرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق سره ۲۲۳۱ نمبر پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې به یې د تړون د عملي کېدو له ورځې ټول پخواني بندیزونه چې د امنیت شورا د قراردادونو له لارې لگېدلي وو، لرې شي. د دغه پرېکړه لیک متن که څه هم پر رضاکارانه اقداماتو باندې بنا و، خو ډېری حقوقپوهان پر دې نظر دي چې د موافقې ځينې اختیاري سیاسي ژمنې د ملگرو ملتونو د ۲۲۳۱ پرېکړه لیک له کبله حقوقي الزامي ژمنو ته واوښتلې او یاد پرېکړه لیک د ملگرو ملتونو د منشور له مخې الزامیت لري.

یو څه چې دلته باید څرگند شي، هغه د ملگرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه دي چې عموماً د ملگرو ملتونو د منشور ۲۵ مې مادې له مخې الزامیت لري، البته هغه قراردادونه چې یوازې «سپارښتنې» کوي الزامي بڼه نه لري. دا چې کوم قرارداد ته د «سپارښتنه- Recommendation» نوم ورکولای شو او کوم ته د الزامي «پرېکړو» په دې تړاو عموماً د قرارداد متن ته مراجعه کېږي. حقوقپوهان پر دې نظر دي چې که د ملگرو ملتونو په قرارداد کې د (Should or recommend) پر ځای امریه کلمات لکه (Shall or demand) استعمال شوي وي، نو دغه ډول قرارداد حقوقي الزامیت لري او هېوادونه یې په عملي کولو مجبور دي. په ۲۲۳۱ قرارداد کې دواړه کلمې کارول شوې دي او پر ایران د لگېدلو بندیزونو په اړه یې داسې متن کارولی چې حقوقي وجایب خلق کوي. مثلاً، قرارداد وايي چې د ملگرو ملتونو غړي پرېکړه کوي چې د ملگرو ملتونو د منشور ۴۱ مې مادې سره سم به پخواني قراردادونه فسخه کوي (د ملگرو ملتونو امنیت شورا قررداددونه).
خو دا چې دغه قرارداد امریکا ته هم ورته مسوولیت راجع کوي چې د موافقې سره ملکي ثانوي بندیزونه لغوه اعلان کړي، یو ستونزمن سوال دی؛

ځکه د قرارداد دویم پاراگراف په داسې بڼه لیکل شوی چې حقوقي وجایب ترې نه ایجادیږی. مثلا؛ د قرارداد دویم پاراگراف وايي چې امنیت شورا پر ټولو غړو هېوادونو غږ کوي چې د موافقې د عملي کولو لپاره مناسب اقدامات وکړي. یو شمېر حقوقپوهان وايي چې calls upon کلمات د ملگرو ملتونو د امنیت شورا په قراردادونو کې عموماً د غیر الزامي وجایبو لپاره استعمالېږي. ځينې نور بیا پر دې نظر دي چې د دغه لفظ د استعمال مانا دا ده چې حقوقي الزامیت لري او هېوادونه مجبور دي چې موافقه عملي کړي. خو عمومي نتیجه دا ده چې د قرارداد د الزامیت په اړه قاطع ځواب نشته چې ایا دا په امریکا باندې حقوقي الزامیت ایجادوي او یا هم قرارداد په هماغه بڼه لکه څنگه چې امریکا یې تفسیروي، سیاسي ژمنه پاتې کېږي او له سیاسي موافقو څخه وتل د نړیوال قانون د نقض سبب نه کېږی.

بل د امنیت شورا ۲۲۳۱ پرېکړه لیک د پخوانیو هغو چې پر بنسټ يې پر ایران بندیزونه لگېدلي وو، د لغوه کولو سربېره داسې میکانېزم هم لري چې په مټ یې په ځينو حالاتو کې د امنیت شورا بندیزونه یو ځل بیا هم لگول کېدای شي. د ۲۲۳۱ پرېکړه لیک یوولسم او دولسم پاراگراف په دې تړاو داسې څرگندوي چې که د موافقې کوم لوری د ملگرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه خبر ورکړي، چې د تړون یو غړی خپلې ژمنې نه پر ځای کوي نو امنیت شورا باید د یوه بل پرېکړه لیک په اړه رایه اچونه وکړي چې ایا پر ایران بندیزونه د لغوې په حال کې پرېږدي او که له سره یې تازه کړي. که چېرې امنیت شورا مثبته یا منفي رایه ورکړه، نو ستونزه حل ده. البته که د ۳۰ ورځو د ننه د امنیت شورا غړي د قرارداد پر تصویب سلا نه شول، نو (۲۲۳۱) پرېکړه لیک اتومات لغوه کېږي او د بندیزونو په اړه پخواني پرېکړه لیکونه یا قراردادونه په اتومات ډول عملي کېږي. امریکا چې د امنیت شورا غړې ده د ویټو حق لري او کولای شي چې د نه بندیز قراردادونه ویټو کړي او پرته له دې چې د نورو ۵+۱ هېوادونو موافقه ترلاسه کړي، د امنیت شورا له خوا لگول شوي پخواني بندیزونه یو ځل بیا عملي کړي.

پایله

اخلاقي یا نزاکتي معاهدې د نړیوال قانون له مخې نه دي منعه شوې، البته دا ډول معاهدې هېڅ حقوقي الزامیت نه جوړوي. له ایران سره د شوي تړون حکمونه که په دقیق ډول و ارزول شي، جوتېږي چې دا یوه سیاسي موافقه وه چې حقوقي الزامیت يې نه درلود. که څه هم دغه موافقه د ملگرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوې وه، خو قرارداد په هغه بڼه تصویب شوی چې یوازې د امنیت شورا اړوند بندیزونو په اړه پکې څرگندې پرېکړې شوې دي، خو د هېوادونو په اړه خبره گونگه او اختیاري اقداماتو ته پاتې شوې. بل؛ د موافقې په مادو کې هم له غړو هېوادونو ټول د اختیاري یا رضاکارانه اقداماتو غوښتنه شوې ده، مانا یې داده چې هېوادونه یې په عملي کولو مسوول نه دي. همدا راز د دې موافقې په هېڅ یوه ماده کې دا نه دي ذکر شوي چې یاده موافقه دې معاهده وي او نه هم د معاهدې متن په داسې بڼه تصویب شوی چې حقوقي الزامیت دې ایجاد کړي. بلخوا که د معاهدې جوړښت یا سټرکچر ته هم وگورو، نو لاسلیک نه لري، د تصویب لپاره تاریخ نه لري او نه هم د انفاذ لپاره کوم ميکانېزم لري. له همدې کبله دې نتیجې ته رسیږو چې له ایران سره د اټومي پروگرام پر سر د ۵+۱ هوکړه یوه سیاسي موافقه ده چې یوازې اخلاقي مسوولیتونه زيږوي او وتل ترې پرته له دې چې هېوادونه په نړیوالو تړونونو بې باوره کړي نور هېڅ ډول حقوقي مسوولیت نه ایجادوي.

سرچينه: مسیر ورځپاڼه

نړۍ نيوز

نړۍ نيوز

نړۍنيوز خپلواکه او بې پرې خبري، تحلیلي او معلوماتي وېب پاڼه ده، چې د بیان د ازادۍ اصل ته په پام د ورځنیو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو پېښو اړوند خبرونه، تحلیلونه او د لیکوالو نظرونه وړاندې کوي.

څرگندون

خپور کړه

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

وروستي

زېرمتون